نفت وزارة العدل الموريتانية، اليوم الجمعة، وجود أي وثيقة رسمية تتعلق بتهريب مسؤولين موريتانيين لملايين الدولار، واصفة تصريحات أدلى بها المستشار السابق لوزير العدل أحمد ولد هارون بأنها «تحامل مخالف للقانون».

وقالت الوزارة في بيان صحفي، نشرته الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، إنها «تنفي بشكل مطلق وجود وثيقة بالصفة والمضمون الذي ذكره المستشار السابق».

وأضافت أنها «ترفض وتستنكر الطابع التحاملي المخالف للقانون لتصريحاته، وما انطوت عليه من تلفيق وسوء نية تجاه مرفقه السابق»، وفق نص البيان.

وأوضحت الوزارة أن «الأمر لا يزيد على مجرد إبلاغ روتيني بمعلومات وردت في تصريحات مشتبه بهم، في مرحلة بحث ابتدائي، وقد تم التوجيه وقتها بالتحقيق في تلك المعلومات على صعد مختلفة، ومن خلال عدة جهات، بشكل فعال».

وقالت الوزارة أنه بعد التحقيق «تأكد أن الموضوع يتعلق بعمليات مالية عادية وطبيعية لبعض مرافق الدولة في سنوات سابقة، ولا شبهة فيها نهائيا».

وألمحت الوزارة إلى أن الأمر يتعلق بالتحقيق في قضية البنك المركزي، واختفاء مبالغ كبيرة من العملة الصعبة من إحدى خزناته، قبل عامين، وقالت الوزارة إن «الأشخاص الذين أدلوا بتلك المعلومات في مرحلة البحث الابتدائي، بمن فيهم المتهمة الرئيسية في القضية أدلوا بها لاحقا علنا أمام القضاء، بما في ذلك مرحلة المحاكمة العلنية».

وخلصت الوزارة إلى أن القضية «تناولتها وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، ولم تعد قضية سرية ولا جديدة»، وفق بيان الوزارة.

وأكدت الوزارة أن المعلومات التي أدلى بها المتهمون « خضعت لتحقيقات مختلفة، مالية وجنائية لم يظهر فيها أي خلل مالي، أو عنصر جنائي»، مشيرة إلى أن غير الفنيين «أساءوا فهم» تلك المعلومات عقب سماعها في قاعة المحاكمة.

وشددت الوزارة على أنه «لم يتم مطلقا التدخل لمنع أي تحقيق في أية معلومات تتعلق بالمال العام يحصل العلم بها».

وخلصت الوزارة إلى التأكيد على أن «السياسة الجنائية المعمول بها في بلادنا في هذه الفترة تقوم على الصرامة في مجال حماية الأموال العمومية ومنع الفساد، دون شطط ولا تحامل ولا انتقائية، مع خلق الجو الملائم للأجهزة المختصة للقيام بمهامها طبقا للمعايير الفنية والقانونية».

 

ص ميديا