قال النائب البارز عن تكتل القوى الديمقراطية المعارض العيد ولد محمد إن " مشروع القانون الجديد الذي يحمل عنوان " حماية الرموز الوطنية" يتضمن مقتضيات خطيرة على الحريات ويحمي مرتكبي جرائم التعذيب ويميِّز بين المواطنين".

وهذا نص التدوينة :

"مشروع قانون حماية الرموز الوطنية..., يحتوي على احكام ′′ خطيرة ′′ على الحريات العامة، ويعزز ′′ حماية مرتكبي جرائم التعذيب... وينشئ فئة من المتميزين...

الخلاصة ؛

على الارجح يمكن وصف مشروع القانون هذا;"هذا اسوا قانون في العشرين سنة الماضية".

واضح انه تراجع خطير جدا للحريات العامة والفردية رغم وجود قوانين قمعية جدا.