ذكرت مصادر مطلعة أن السلطات في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة و تركيا قد أبديتا تجاوبا مهما مع رسائل قطب التحقيق المتعلقة بتعقب أموال يعتقد المحققون أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قد اودعها في حسابات هناك ..

وحسب موقع مراسلون الذي أورد الخبر فإ ن المحققين صادروا خلال الأسبوعين الماضيين أموالا معتبرة كان الرئيس السابق قد أودعها لدى أشخاص، كما تمت مصادرة عدة بنايات لم تكن ضمن قائمة العقارات المحجوزة.

و كان ولد عبد العزيز قد رفض يوم أمس التوقيع لدى شرطة الجرائم الاقتصادية قائلا إن ذلك ردا على"التنكيل" بمرافقيه.