الجواهر - نواكشوط / قرر قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية استجواب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعد أكثر من شهر من وضعه تحت المراقبة القضائية المشددة، كما أصدر القطب إنابات قضائية حول أموال له في تركيا وفرنسا.

وكشفت مصادر على علاقة بالملف لوكالة الأخبار عن قرار قطب التحقيق ببدء استجواب الرئيس السابق، وذلك عقب مثوله لأول مرة أمامه يوم 11 مارس المنصرم، حيث استجاب لطلب النيابة وضعه تحت الرقابة القضائية المشددة.

وأضاف المصدر أن قطب التحقيق أصدر إنابات قضائية تتعلق بأموال تعود للرئيس السابق ولد عبد العزيز في دولتي فرنسا، وتركيا، وذلك ضمن مقتضيات التعاون القضائي بين موريتانيا، وهذين البلدين.

وكان قطب التحقيق قد وضع 12 شخصا من أعضاء حكومات الرئيس السابق، وشخصيات مقربة منه، تحت الرقابة القضائية المشددة، كما أصدر مذكرة اعتقال دولية في حق المتهم الثالث عشر، وهو الرئيس السابق للمنطقة الحرة محمد ولد الداف، والذي عاد إلى البلاد لاحقا ووضع نفسه تحت تصرف السلطات القضائية.
وكان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قد أصدر الأربعاء قبل الماضي بيانا أكد فيه إصراره على الحفاظ والدفاع عن ما وصفها بالمكتسبات والإنجازات التي حققها سابقا والوقوف بالمرصاد في وجه كل الممارسات والسياسات الرجعية التي ستعيد الشعب والوطن إلى المربع الأول مربع؛ التخلف والفساد والتبعية والزبونية.

واعتبر في رسالته أن الأوضاع في البلاد في "حـالـة من الـتراجـع والـتقهقر والانـتكاس، أصـبحت تهدد الـوحـدة الـوطنية والانـجازات والمكتسـبات الـدیـمقراطـیة"، ودعا كـل الشخصيات التي واكـبته فـي ما وصفها بمـرحـلة بـناء مـوریـتانـیا الجـدیـدة والـتي لازالـت تـؤمـن مـعنا بـضرورة مـواصـلة عـملیة الـبناء للإنـدمـاج فـي حـزب الـربـاط الـوطـني مـن أجـل الـحقوق وبـناء الأجـیال.

كما عقد حزب الرباط مؤتمرا صحفيا رحب فيه باندماج ولد عبد العزيز، فيما أعلن مقربون من الأخير نيته تنظيم مؤتمر صحفي قريبا.

الاخبار