من الملاحظ ان الحكومة الموريتانية  حسب ماهوظاهر اتخذت اجراءت من ا اجل الحد من ارتفاع الاسعار التي شهدت ارتفاعا جنونيا في الاونة الاخيرة مما شكل صدمة للمواطن الذي اصبح ضحية هذالارتفاع وهناك  تناقض واضح بين قرارات الحكومة  واستمراية الارتفاع للاسعار  وعدم تطبيق التجار لهذه الاسعار التي اقرتها الحكومة   علما بان الحكومة وضعت ارقام هواتف لمن بيع له فوق السعر الذي حدده  الوفاق بين وزارة التجارة واتحادية التجار وحتى كتابة هذه الاسطر لم يطرا انخفاض لهذه الاسعار لماذا هذا هو السوال الذي يطرحه المواطن الضحية