اجتمعت صباح اليوم الثلاثاء في انواكشوط، اللجنة الفنية المكلفة باعتماد نظام الرمز الشريطي الصناعي في موريتانيا.
ويحدد الرمز الشريطي الصناعي نظاما تعريفيا لمختلف المنتجات الصناعية الوطنية.

ويهدف هذا اللقاء المنظم من طرف وزارة التجارة والصناعة والسياحة، ممثلة في إدارة التنمية الصناعية، وبمشاركة ممثلين من كافة القطاعات المعنية بالصناعة وحركة البضائع، إلى التفكير في إيجاد حلول سريعة لاعتماد هذا النظام التعريفي في موريتانيا.

وأوضح الأمين العام لوزارة التجارة والصناعة والسياحة، السيد أحمد سالم ولد بوهده، في كلمة بالمناسبة، أن الصناعة تعتبر العمود الفقري للاقتصاد والمستقطب الأول لليد العاملة، مشيرا إلى أن اجتياح جائحة كوفيد-19 للعالم أظهرت أهمية الاعتماد على الصناعة الوطنية وضرورة تطويرها.

وقال إن قطاع الصناعة يعمل على وضع نظام تعريفي للمنتجات الصناعية الوطنية بواسطة الرمز الشريطي الصناعي، سعيا لتسهيل تسويق هذه المنتجات محليا وتشجيع تصديرها إلى الخارج، خاصة بعد دخول اتفاق الشراكة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والمنطقة الإفريقية الحرة حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن الحكومة الموريتانية تعمل حاليا على إعداد استراتيجية خمسية جديدة للنهوض بالقطاع الصناعي.

وأضاف أن اعتماد نظام الرمز الشريطي الصناعي سيمكن من وضع حد للفوضى التي تسود القطاع، حيث يتم إنتاج وتسويق البضائع دون استخدام أي تقنية للتعرف على مصدرها ، وأحيانا يقوم كل مصنع بإعداد رموز خاصة به وقد تكون غير مسجلة أو مسجلة في بلدان أجنبية وهو ما لا يسمح بمتابعة المنتجات الوطنية.