الجواهر: أشرف مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني محمد الحسن ولد بوخريص بحضور والي تيرس زمور بمدينة ازويرات ، على افتتاح ورشة للتشاور والتبادل حول تطبيق القانون004/2021 الخاص بالجمعيات والشبكات والمؤسسات .
المشاركون سيتابعون عروضا حول القانون الجديد والنظام المعلوماتي الذي سيضمن مراقبة الحركة الجمعوية الوطنية والدولية.
وأوضح المفوض أن "هذا القانون الذي تم إصداره مؤخرا والخاص بالجمعيات والشبكات والمؤسسات يشكل تطورا بالغ الأهمية في ضبط وتسيير الفضاء الجمعوي".
وأشار إلى أنه تم بموجب هذا القانون "تحديد كيفية الحصول على صفة الجمعيات ذات النفع العام وشروط اعتماد المنظمات الأجنبية أو تلك التي شكلها أجانب وكيفية تأسيس الهيئات والوداديات وشبكات الجمعيات وطرق توقيع الاتفاقات الإطارية أو اتفاقيات المقر."
وأضاف أن قطاعه اعتمد عدة إجراءات من أجل تأطير العمل الجمعوي، شملت إعداد هذا القانون وإنشاء نظام معلوماتي للتواصل والمتابعة وإطلاق مسار تقييم منتدى الفاعلين غير الحكوميين كإطار جامع للمنظمات غير الحكومية، إلى جانب تفعيل صندوق دعم مهنية المنظمات غيرالحكومية.