الجواهر : استعرض وزير العدل محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، أمام مجلس الوزراء، أمس،  خطة عمل لإصلاح مؤسسات السجون وإعادة الإدماج.

وقال الوزير في تعليقه على نتائج اجتماع الحكومة، إن “وزارة العدل ستقوم  بإعادة هيكلة إدارتها المركزية من أجل مواءمة الهيكل التنظيمي للمديرية المكلفة بإدارة السجون مع مهامها وتمكينها من المساهمة في تنفيذ السياسة الجنائية الإصلاحية من حيث إدارة السجون ومعاملة السجناء وإعادة إدماجهم ومنع العودة وتكرار ارتكاب الجريمة”. على حد وصفه.

وأضاف الوزير أن أن هذا الإصلاح يتمحور “حول اعتماد قانون إطاري ينظم مؤسسات السجون وإعادة الإدماج يتفق مع التعهدات الدولية في احترام تام للمنظومة القانونية والخصوصية الوطنية، إضافة إلى إنشاء سلك خاص لموظفي إدارة السجون والإصلاح وتكوينهم”. على حد تعبيره.

ويهدف البيان المقدم أمام مجلس الوزراء “إلى إطلاع الحكومة على وضعية مؤسسات السجون للقيام بإصلاح شامل لنظام هذه المؤسسة وإعادة الإدماج تحقيقا لالتزامات فخامة رئيس الجمهورية المضمنة في برنامجه الموسع”أولوياتي”، وفقا لوزير العدل.