أفاد مصدر مطلع بأن قصر العدالة اصبح جاهزا الآن لاستقبال حوالي 83 محضرا ابتدائيا أعدته شرطة الجرائم الاقتصادية ووقعه أصحابه باستثناء المحضر الخاص بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي رفض التوقيع بحجة الحصانة الدستورية التي يتمتع بها وفقا للمادة 93 من نفس الدستور.

ووفق المعلومات المتوفرة  فإن قصر العدل أصبح جاهزا لاستقبال الملفات الاكثر إثارة في السنوات الماضية

و يجري حديث في بعض الاوساط عن عرض محتمل للمحجوزات ،خاصة الودائع من الاموال التي تناهز حوالي 25 مليارا قديمة بعضها  لدى البنوك و حوالي النصف لدى بعض رجال الاعمال ، غير انه لم تعرف طريقة العرض  المحتملة

مراسلون