استجاب الرئيس محمد ولد الغزواني لأحد ابرز ممهدات حزب تكتل القوى الديمقراطية للدخول في الحوار مع النظام السابق سنة 2012 ويتعلق برفع الظلم عن القاضي محمد لمين ولد النيني

وفي هذا الإطار قام المجلس الأعلى للقضاء زوال اليوم بإعادة ولد النيني الى عمله بعد فصل دام عدة أعوام

وكان حزب التكتل قد اشترط في العام 2012 ممهدات عدة للدخول في حوار مع حكومة ولد عبد العزيز ومن ابرز هذه الممهدات حل كتيبة الأمن الرئاسي ورفع المتابعة القضائية عن رجال الاعمال في الخارج وخفض الأسعار
وعودة القاضي محمد الامين ولد النيني الى عمله