حمل بيان وزير الداخلية تهديدات واضحة بانتهاج أسلوب أكثر صرامة من أجل فرض الأمن، وتطبيق القانون على الجميع دون أي استثاء، ودون أي محاباة.

ويأتي بيان وزير الداخلية، ساعات قليلة بعد تعميم من وكيل الجمهورية الذي ضيق مساحة تحرك الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في محيط ولاية نواكشوط الغربية، ليكون بذلك محروما من التنقل في ثلثي العاصمة الباقيين.

كما حمل بيان وكيل الجمهورية اتهام ولد عبد العزيز بتعطيل التحقيق، وعدم التجاوب مع المحققين، وهو ما يعني أن صبر الجهات المشرفة على التحقيق مع ولد عبد العزيز والمسؤولين المقربين منه شارف على النفاد، وبدأت اللغة المستخدمة بين الطرفين تتجه إلى "الخشونة" أكثر.

ووفق مصادر قريبة من الداخلية فإن بيانها يأتي تمهيدا لانتقال ملف ولد عبد العزيز ومقربيه من الأمن إلى القضاء بشكل مباشر، مع ما سيفرضه ذلك من صرامة جديدة، قد تصل حد اعتقال ولد عبد العزيز، وفق مصادر متعددة.

توقيف ولد عبد العزيز، يبدو مسألة وقت وفق مصادر أمنية متعددة، تحدثت لموقع ريم آفريك.

 

 خصوصا في ظل رفضه التعاطي مع المحققين، وفي ظل استكمال جمع المعلومات، ووصول الملف إلى مرحلة المواجهة بين المسؤولين من أجل سد ثغرات التناقض بين أقوال المستجوبين، والوصول إلى رسم صورة متكاملة عن بعض ملفات العشرية.

وفيما يواجه ولد عبد العزيز القضاء رفقة عدد من المسؤولين والوزراء السابقين، وبعض الأفراد المقربين منه اجتماعيا، تعمل الأجهزة الأمنية والقضائية في سياق آخر على وضع اليد على أكبر عدد ممكن من الأموال والعقارات والمقتنيات التي تعود إلى المشتبه بهم، وذلك سعيا إلى استعادة "المنهوبات"

ريم آفريك