أفادت بعض المصادر المطلعة على خفايا الامور أن مجلس الوزراء الذي يتم عقده صباح اليوم يرجح أن يوافق على تغييرات تتعلق بالأمناء العامين بمعظم الوزارات.

 وتقول ذات المصادر ان التغييرات المنتظرة تأتي بعد تشكيل الحكومة الجديدة التي يقودها المهندس محمد ولد بلال.

وبموجب التعديل المرتقب ـ حسب الوئام ـ سيكون بعض الأمناء العامين على موعد مع الإقالة بحكم سعي الحكومة الى ضمان  توازنات وضخ دماء جديدة بمقدورها مواكبة خطة الإصلاح الجديدة.