صوت الشعب الموريتاني _

خلال الأسبوع الأخير تصاعدت حدة التوترات وتفاقمت ظاهرة التجاذبات بين مكونات المشهد السياسي الوطني منذو توقيف الرئيس السابق : محمد ولد عبد العزيز.

ولقد خلفت خطوة : اطلاق سراح عزيز..بعد منصف ليلة البارحه .. ارباكا بين مكونات المشهد السياسي الوطني وردود فعل واسعة علي شبكات السوشيال ميديا..وانقساما في اللطيف السياسي المعارض بين مشكك ومنتظر .... مقابل مآزرة لخطوة الرئيس المتصرف ..وفرح وأنتشاء  بين أنصار الرئيس المنصرف.

_ فقد دون / الدكتور الشيخ أحمد ولد البان وكتب قائلا: انتهت المسرحية!

وأردف انتهت المسرحية، كان الإخراج الفني رائعا حقا، بلغت الأحداث ذروتها باعتقال ولد عبد العزيز، وانفجرت بالونة الوهم بإطلاق سراحه.

سيستقر في أذهان البسطاء أن ولد الغزواني اعتقل عزيز وأهانه، وهذا هو المطلوب أصلا، وقد تحقق، وللنخبة المقسمة المرتبكة أدوات أخرى لتسيير مواقفها وتوجيهها.

أما المحاكمات الجدية والأخذ على يد المفسدين بحزم فأمنيات حالمة في مخاييل الطيبين من مدوني النظام، أمنيات موغلة في الفانتازيا كأمنيات عشرينية تحلم بالخطَّاب.

أيها الواهمون

شيء سيقوم به النظام غير تصريف عواطفكم بلطف وحنكة، سيدفعكم لمواكبته حتى إذا تأكد أنكم فقدتم طريق العودة ونفسيتها عاد من حيث بدأ وترككم هناك ليجلب آخرين.

_أما جميل ولد منصور فتريث وقال ردا علي هذا الموقف: دعونا ننتظر

إنه ” من التسرع غير الآمن القول إن ما حدث دليل مسرحية أو تراجع“.

وأضاف ” قد لا يكون كافيا للإقناع حديث الإجراءات والآجال“.

وختم بالقول “دعونا ننتظر لنرى“.

_وعلق  المحامي :سيدي المختار ولد سيدي قائلا:

الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يحق له أن يسافر و أن يعبر عن رأيه في الفضاء العمومي بكل حرية ” مؤتمر صحفي” إن كان القانون الموريتاني هو المرجعية.
لا يحتاج عزيز للاحتجاج بقرينة البراءة لأنه ليس متهما أصلا. من يتحدث عن وضعه تحت الرقابة القضائية كمن يتحدث عن المسؤولية الحنائية للرئيس و الوزراء أمام القضاء العادي: “كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء و نداء صُم بكم عمي فهم لا يعقلون ”
سيدي المختار ولد سيدي

 

_ويقول السعد ولد لوليد

كان توقيفه أصلا خطأ فادحا و خرقا صريحا للدستور.

حينما سئل الشهيد القائد صدام حسين رحمه الله عن خروج  الفريق أول ركن ” حسين كامل حسن ” من العراق و رغبته لاحقا في العودة.

قال ؛ إن خروج الفريق حسين كامل حسن قد أحرجنا و لا شك بأن عودته سوف تحرجنا أكثر .. و لكن فاليعد ( إنتهى الإستشهاد )

و نحن نقول مرة أخرى بأن إعتقال السيد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز دون تهمة محددة و مسائلته من قبل جهات غير مختصة كان خطأ سياسيا و قانونيا ودستوريا و ديمقراطيا و أخلاقيا و رفاقاتيا فادحا.

و لاشك بأن محاولة البعض (الظاهر منه و الباطن) تحييده الرجل سياسيا و عزله من المشهد السياسي و الإعلامي و الإنتخابي سيكون خطأ أكثر فداحة في حقه الدستوري كمواطن و كرئيس سابق.

 و في حقنا نحن كدعاة حرية و دبمقراطية و حقوق الإنسان إن نحن توطئنا و سكتنا اليوم أو غدا.

# التراجع في مكاسب الحريات و إستحقاقات الحقوق أمر مرفوض و غير مقبول في حق أيا كان و مهما كان مصدره .

# كان إطلاق سراحه فجر اليوم أفضل و أرفع للحرج  عنكم من إعتقاله و التحفظ عليه مساء الإثنين الماضي دون لا ئحة إتهام محددة و معلومة و من قبل جهة لا تمتلك أصلا حق التحفظ عليه أو إستنطاقه.

# الدول و الشعوب لا تدار بالعواطف و المجاملات و الإرضاءات و الحسابات السابقة وقرارات اللحظة.

 

_وكتب ولد التباخ  #تباخيات قائلا

 حياكم الله،

1- شوفو اولا وكالة انباء التقريب  هي اول جهة اعلامية نشرت خبر اخلاء سبيل الرئيس السابق على ذمة التحقيق، ونشرت ايضا في “انفوغرافيك” لاحق تفسيرا لمعنى “على ذمة التحقيق”،

2- نبغي انقول لكم اني لست الوحيد الذي ينشر في الوكالة، بل معي ثلاثة شبان آخرين، لكن حين اقوم بمشاركة اي خبر لها على صفحتي فهذا يعني اولا انه دقيق ١٠٠%، ويعني ثانيا انني صاحبه، أي انني من نشره،

————-

 اتخطاينا ذيك،

————-

3- ليس هناك اي اتفاق او تسوية بين الرئيس السابق وأي سلطة، امنية كانت ام قضائية، وما جرى هو احترام كامل للمساطر القانونية لم تتعود عليه البلاد حين كان فخامته يحكمها، وما قصة السناتير ولد غدة عنا ببعيد،

4- لقد كان الافراج عن السابق متمشيا مع القانون فعلا، لكنه ايضا كان “حركة” بارعة من السلطات، فلو انتهت فترة احتجازه القانونية لدى الشرطة فهذا يعني توقف التحقيق الابتدائي، ويعني ذلك احالة الملف وجوبا الى النيابة، والملف بهذا الشكل ليس قويا،

5- اما اطلاقه على ذمة التحقيق فيعني امكانية استدعائه في اي وقت من طرف الشرطة الى أن يتم تحرير ملف قوي ومتماسك،

6- محققو الشرطة لم يتوصلوا لشيء يمكن البناء عليه بسبب اصرار الرئيس السابق على الصمت، والمحققون لا يستطيعون استخدام وسائل الاستجواب العنيفة لتعارضها مع القانون الموريتاني،

7- راوغ المحققون وحاولوا اغراء الرجل بالكلام، فقد قال له احدهم: اذا لم تجب فإننا سوف نعتبر الشبهات الواردة في الملف وقائع ثابتة وهو ما سيعجل باحالته الى النيابة التي ستكون معززة بملف في غير صالحك..الخ، لكن يبدو ان عزيز كان يأخذ باستشارة قانونية يؤمن بها كثيرا،

8- بالامكان تفهم دوافع من يكذبون هذه الحقيقة، لأننا تعودنا على بطش الشرطة وعنفها، وما زال اغلبنا عاجزا عن تقبل حقيقة ان الشرطة الموريتانية يمكنها ان تحترم القانون مهما كانت هوية المتهم او طبيعة التهمة،

9- الحقيقة ان الملف متشعب، طويل عريض، وفيه متهمون كثر جدا، وحجم التهم ثقيل، وتظهر فيه مستجدات وتتكشف حقائق وتطورات اثناء سير التحقيق، وكل ذلك سوف يطيل مرحلة التحقيق الابتدائي،

10- لقد اخلي سبيل الرجل، ولكن:

      أ) بضمان احضار،

      ب) أمر (يعني تم امره وليس الطلب منه) بعدم مغادرة نواكشوط اطلاقا،

      ج) تم سحب جوازي سفره العادي والديبلوماسي،

      د) تم وضعه تحت مراقبة الشرطة بشكل كامل،

—————

11- الرسائل:

     – اخلي سبيل الرجل والرئيس الحالي مرتاح يقضي عطلة نهاية الاسبوع في نواذيب: اذلال..

     – وضع الرجل تحت المراقبة القضائية، لكي يعرف انه مثل أي مجرم او مشتبه به آخر: اذلال..

      – لقد اوقف الرجل والغزواني رئيس للبلاد، وأخلي سبيله والغزواني رئيس للبلاد، وسوف يوقف مرة اخرى والغزواني ايضا رئيس للبلاد، فهل ما زال الغزواني ظلا لعزيز كما يرى بعضكم؟

—————-

12- ثم:

القول بان عزيز اعتقل خوفا مما سيقول في مؤتمره الصحفي هو قول سخيف، فلم نعد في زمن تكميم الافواه والمنع من “القول”، لان الرجل يستطيع ان يقول اي شيء من خلال فوكال، او تصوير مقطع فلمي بهاتفه وتحويله على مجموعات واتساب لينتشر انتشار النار في الهشيم،، لم نعد في عهد احتكار التلفزيون ووكالات الانباء، لقد طورت التكنولوجيا وسائل اعلام اسرع توصيلا واكثر انتشارا،

—————

13- اخيرا؛

      – بدأت الشرطة فتح ملف هيئة الرحمة، وسيتكون من عدة اوراق من بينها: الحصول على تمويلات بشكل غير قانوني، نهب هذه التمويلات وعدم صرفها في اوجهها، غسيل الأموال… الخ

     – لا علاقة البتة بين اخلاء سبيل المعني وبيان بعض افراد مجموعته الكريمة يوم أمس، ولم يكن من بين موقعي البيان (مع احترامي لهم) اي من الشخصيات المؤثرة تأثيرا كبيرا في المجموعة،

     – عزيز لم يكن على علم باطلاق سراحه قبل دقائق منه، ولم يتحدث مع اي شخص في تسوية او اتفاق،

     – المستشار احميدة في عطلة قسرية، هناك شيء ما يخصه،

     – زين العابدين إلين حمي وطيس التحقيق في الفساد التقى الرئيس و قال له: الا اخترت انقولك عن البنك اللي عندي أكثريتو لولد عبد العزيز، قالو أهيه إلين يلحك ذاك#تباخيات

_ وعلق :سيدي المختار ولد سيدي قائلا:

الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يحق له أن يسافر و أن يعبر عن رأيه في الفضاء العمومي بكل حرية ” مؤتمر صحفي” إن كان القانون الموريتاني هو المرجعية.
لا يحتاج عزيز للاحتجاج بقرينة البراءة لأنه ليس متهما أصلا. من يتحدث عن وضعه تحت الرقابة القضائية كمن يتحدث عن المسؤولية الحنائية للرئيس و الوزراء أمام القضاء العادي: “كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء و نداء صُم بكم عمي فهم لا يعقلون “

_ ومن جهة أخري كتب الكاتب / محمد الأمين الفاظل

قائلا :خلاصة القول :

– من كان يتوقع أسلوبا انتقاميا يتم فيه تجاوز القانون

 كما كان يحدث في الماضي فسيخيب أمله كثيرا..

– من كان يتوقع بأننا أمام عمل مسرحي غير جاد فسيفاجأ  كثيرا.

هناك محطات سيصاب فيه الناقمون على الرئيس السابق بخيبات أمل كثيرة، وهناك محطات أخرى سيفاجأ فيها من يقول بنظرية المسرحية بنوع من الجدية لم يكن يتوقعه أبدا.

الملف يسير بطريقة لن تعجب هؤلاء ولا أولئك، ولكنها بإذن الله ستعجب في نهاية المطاف كل من يريد حربا جدية على الفساد تعتمد على احترام القانون وفصل السلطات.

#معالمحاربةالفساد

   ————-

وتجدرو الاشارة الي أن المحامي تقي الله أيده قال :إن موكله الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز رفض الحديث طيلة فترة توقيفه لشرطة الجرائم الاقتصادية، لأنها “يعتبر أنه كان أمام الجهة الخطأ”، والمحققين الخطأ”.

وأضاف ولد أيده في تصريحات لإذاعة فرنسا الدولية أن المادة: 93 من الدستور الموريتاني تنص على تمتع الرؤساء السابقين بالحصانة إلا في حالة الخيانة العظمى، وأمام محكمة العدل السامية فقط.

ومن حهة أخري استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية اليوم محمد ولد امصبوع صهر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك ساعات بعد إطلاق سراح ولد عبد العزيز.

وبدأت الشرطة التحقيق مع ولد امصبوع حول ملفات الفساد التي يشبته في ضلوعها فيها، والتي وردت في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، وعلى رأسها صفقة رصيف الحاويات في ميناء نواكشوط.

وجاء الاستدعاء بعد ساعات من إطلاق سراح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بضامن إحضار، مع المراقبة من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية، ومصادرة جواز السفر، والمنع من مغادرة العاصمة نواكشوط.

كما قالت مصادر على علاقة بملف التحقيق في الملفات المرتبطة بتقرير لجنة التحقيق البرلمانية إن شرطة الجرائم الاقتصادية تحضر لفتح ملف “هيئة الرحمة” الخيرية، والتي يرأسها بدر ولد عبد العزيز نجل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وأكدت المصادر أن الشرطة بصدد فتح ملف هذه الهيئة بناء على خروقات تتعلق بقانون الفساد، لكنها ستضيف مخالفات أخرى تتعلق بقانون غسيل الأموال.

كانت تلكم  نماذج من اراء شبكات التواصل الاجتماعي

هيئة تحرير صوت الشعب الموريتاني