نددت "اتحادية المنقبين عن الذهب في تيرس زمور" بالأحداث التي شهدتها مقاطعة الشامي بولاية داخلت نواذيبو خلال الأيام الماضية، كما قدمت تفاصيل حول اللقاء الذي جمع مناديب عنها بمدير شركة "معادن موريتانيا".

وقالت الإتحادية في بيان لها: "تفاجأنا بالأحداث التخريبية والعنف الغير مبرر، الذي وقع في مقاطعة الشامي، وهو أسلوب يسيء إلى سمعة المنقبين عموما، وبعيد عن النهج الذي من خلاله يتم التعبير عن المطالب المشروعة للمنقبين. وعليه فإننا نندد بما وقع من أعمال تخريبية واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، ونطالب المنقبين في الشامي بالانتظام في هيئات نقابية، وتغليب أسلوب الشراكة والحوار مع الجهات المعنية، خاصة شركة "معادن موريتانيا"، التي لمسنا فيها الاستعداد التام والجاهزية للحوار والاستماع لمطالب المنقبين وتلبيتها في الوقت المناسب".

وحول اللقاء الذي جمع مناديب اتحادية المنقبين عن الذهب في تيرس زمور مع مدير عام شركة "معادن موريتانيا"، قالت الإتحادية في بيان لها: " اجتمع المكتب التنفيذي لاتحادية المنقبين عن الذهب في تيرس زمور، مع المدير العام لشركة معادن موريتانيا السيد حمود ولد امحمد في مكتبه بنواكشوط بتاريخ 2020/8/20 بناء على طلب من الاتحادية  من أجل مناقشة الأمور التنظيمية لنشاط التنقيب التقليدي والمشاكل المطروحة للمنقبين بصفة عامة.

في بداية اللقاء أعرب لنا السيد المدير العام عن ترحيبه وتقديره لتجشمنا عناء السفر من أجل التشاور ونقاش كافة القضايا المتعلقة بالتنقيب، حيث تعتبر الاتحادية شريكا أساسيا في عملية التنقيب بتيرس زمور، نظرا للدور الذي ما فتئت تضطلع به من أجل تنظيم المنقبين وطرح مشاكلهم بصفة مسؤولة.

من ناحية أخرى تطرق المدير العام لأهمية هذا النشاط والعناية الفائقة التي توليه الدولة الموريتانية وهو ما تجلى في إنشاء هذه الشركة لمواكبته وتنظيمه.

بعد ذلك تناول الكلام السيد معاوية ولد انتهاه نائب رئيس المكتب، حيث قدم تشكرات المكتب لهذا التعاطي الإيجابي الملموس الذي ظهر جليا من خلال زيارة الاستطلاع التي قام بها المدير العام لمناطق التنقيب والحلول السريعة التي تبعت هذه الزيارة مباشرة، والتي تمثلت فيما يلي:

-ترخيص  مناطق جديدة، كان وجود المنقبين بها غير شرعي

- توفير صهريج لتوزيع المياه مجانا في اكليب اندور

-إرسال آليات كبيرة لاستصلاح آبار التنقيب في المنطقة بالمجان

-استصلاح الطريق الرابط بين مدينة ازويرات ومركز المعالجة، والبدء في تسييجه

من ناحية أخرى تطرق المتدخل للمشاكل المطروحة بإلحاح، وتقديم مقترحات بشأنها للإدارة:

-تراخيص الشاحنات المتجهة نحو مناطق التنقيب لجلب الحجارة وتوفير المياه والتي يجد المسؤولون عنها صعوبة بالغة في استخراج ترخيص مؤقت لمدة عشرة أيام لولوج المنطقة ليعودا بعد إتمام الرحلة إلى طلب ترخيص جديد وهو ما يسبب هدر المزيد من الوقت

مقترح المكتب:

-توفير ترخيص دائم صالح لمدة سنة كاملة ولجميع المناطق المرخصة

-تخفيض ضريبة البطاقة المهنية

 مقترح المكتب: نظرا لظروف العاملين في المجال، طالب المكتب بتخفيض هذه الضريبة وجعلها موحدة لجميع المناطق المرخصة بدلا 25000 قديمة،  10000 لكن في المقابل استحداث ضريبة على السيارات 50000 صالحة لجميع المناطق ولمدة سنة كاملة

-ضريبة الآبار: 

مقترح المكتب :طالب المكتب بإلغاء هذه الضريبة  أو تركها اختيارية لمن أراد تأمينا من النزاعات، نظرا لصعوبة تطبيقه،  حيث أنها لم تحدد على معايير واضح.  فالكثير من الآبار غير مستمرة الانتاج. لكن في المقابل بإمكان الشركة فرض ضريبة رمزية على كل خنشة حجارة وصلت إلى مركز المعالجة (50 أوقية إلى 100 قديمة على الخنشة).

 طريقة حفر الآبار:

مقترح المكتب:  غالبية آبار التنقيب خاصة في منطقة اكليب اندور، أصبحت عميقة مما يجعل عملية استخراج الحجارة منها بالطريق التي كانت متبعة مكلفة جدا، من حيث المجهود والعامل الزمني، بيد أن هناك طريقة حفر فنية بسيطة وعملية، حيث تمكن الاستعانة ببعض العمال الأجانب  الخبراء بهذه الطريقة للاستفادة من خبرتهم، وتكوين اليد العاملة الوطنية من أجل اكتسابها لهذه الخبرة. وذلك بأن يضمن كل مشغل لهؤلاء الأجانب المسؤولية التامة عنهم.

آليات الحفر في اكليب اندور:

مقترح المكتب:

نظرا لوجود بعض المجاهر متوقفة، طالب المكتب بالتركيز عليها والبدء باستصلاحها، مع المطالبة بزيادة الفترة الزمنية حتى يستفيد أكبر عدد ممكن من المنقبين من هذه الآليات.

بعد ذلك تناول الكلام السيد محمد ولد ببوط عضو المكتب التنفيذي ورئيس مكتب المطاحن، حيث شكر بدوره الإدارة على تعاونها التام مع المكتب وتطرق إلى المشاكل المتعلقة بالمطاحن  خاصة مشكلة الكهرباء والتنظيم داخل المركز .

وفي الاخير تناول الكلام السيد حمود ولد امحمد المدير العام لشركة "معادن موريتانيا" فأكد أن مداخيل الشركة وجميع مواردها يراد بها خدمة المنقب، ولن تصرف إلا في مصالح المنقبين والعمل على توفير ظروف عمل جيدة لهم، متعهدا بتوفير المياه الصالحة للشرب في مناطق التنقيب وهو ما شرعت فيه الشركة، حيث يوجد حاليا بمنطقة الشكات فريق تابع لشركة اسني، للبحث عن المياه في هذه المنطقة من أجل فتحها أمام المنقبين في اسرع وقت ممكن .

أما فيما يخص المشاكل المطروحة آنفا من طرف المكتب، فقد رحب المدير العام لشركة "معادن موريتانيا" بهذه المقترحات والتي وصفها بالايجابية، مؤكدا أخذها بعين الاعتبار خصوصا أن الشركة تعكف حاليا على مراجعة جميع القوانين المنظمة لهذا النشاط لكي تصبح أكثر ملاءمة لجميع الفاعلين مع مراعاة ظروف العمال البسطاء.

من ناحية أخرى أعلن المدير العام موافقته على جميع النقاط المتعلقة باكليب اندور ومركز المعالجة ، كما وافق على إرسال جرافة إلى منطقة امجيحدات من أجل استصلاح الآبار المتوقفة في هذه المنطقة .

وفي نهاية اللقاء أعرب المكتب عن ارتياحه لهذا اللقاء الهام، وأشاد بما  لمسه لدى إدارة شركة "معادن موريتانيا" من التعاطي الإيجابي والنقاش البناء والاستعداد الدائم  لخدمة المنقبين، وهو ما يبشر بمستقبل زاهر لهذا القطاع الواعد، الذي استطاع في وقت وجيز توفير فرص العمل لعشرات الآلاف من المواطنين.