.gif)
قطع الأستاذ المبرَّز محمد محمود ولد محمد صالح الجدل بخصوص التبعات القانونية لأفعال الرؤساء السابقين فقال: ١- الأفعال المندرجة فى "الصلاحيات المنصوص عليها دستوريًا "لرؤساء الجمهورية السابقين لا يسألون عنها مطلقًا إلا فى حالة الخيانة و أمام محكمة العدل السامية؛ ٢-الأفعال غير ذات الصلة بالصلاحيات الدستورية لرؤساء الجمهورية (actes detachables)؛ يسأل عنها الرؤساء السابقون أمام القضاء العادي. و ضمن الفئة الثانية تصنف الأغلبية الغالبة من الشبهات المنسوبة لرئيس الجمهورية السابق . من كان مجادلًا فى هذا فليجادل الأستاذ المبرز محمد محمود ولد محمد صالح.
من صفحة المختار ولد داهي
.jpg)
