أكدت عدة مصادر متطابقة ان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الموقوف لدى أجهزة الأمن رفض التجاوب مع المحققين باعتبار انه لا يحق استجوابه ولا محاكمته طبقا لدستور الجمهورية الا عبر المحكمة السامية ومن خلال محققين تكلفهم المحكمة السامية وحينما يحترم النظام القائم الآن مسطرة الإجراءات الدستورية فإن الرئيس السابق سيتجاوب مع المحكمة وان لديه الكثير ليصرح به امامها وأمام محاكم دولية أخرى .

يذكر ان احد محامي الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز اكد في تصريح على وسائل الإعلام ان أي وثيقة ملك او حيازة  من كل المحجوزات لدى السلطات لا تحمل إسم الرئيس السابق وان أي امر مخالف لإجراءات العمل الحكومي ليس لها أي اساس مادي ولا خطي ولا اوامر شفهية لاي مسؤول بمخالفة تخصص عمله تحت أي بند .

الفتاش