التقى وفد من الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب مساء اليوم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، في مكان توقيفه لدى الأمن الموريتاني. وترأس وفد الآلية رئيسها الدكتور محمد الأمين ولد الحلس، وناقش الوفد مع الرئيس السابق ظروف احتجازه، ومدى توفر الضمانات المكفولة له قانونيا. وأكدت مصادر في الآلية للأخبار أن الرئيس السابق أكد لهم أنهم التقى أحد محاميه، كما ألتقى أحد أفراد أسرته، مردفة أنه طلب توفير جهاز تكييف في الغرفة التي يحتجز فيها، وهو ما بدأ العمل عليه. واستدعت الشرطة الموريتانية مساء أمس الاثنين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، واحتفظت به منذ ذلك الوقت، فيما انتقدت هيئة دفاعه منعها من حضور استجوابه، ووصفته بأنه في حالة “احتجاز خارج القانون” فيما أكدت النيابة العامة أن “جميع الحقوق المقررة في القوانين للمشتبه بهم تم تمكينهم منها على قدم المساواة، ودون تمييز، بما فيها حق اللقاء مع المحامين في ظروف تكفل سرية اللقاء وتضمن حق الدفاع”. وأوضحت النيابة في بيان أصدرته اليوم أن “حق المحامي في مؤازرة موكليه أمام الضبطية القضائية لا يعني بالضرورة الإشراك في عمليات البحث التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية، طبقا لقانون الإ