قررت اللجنة البرلمانية العدول عن التوصية بإحالة ملف واحد للقضاء، هو الملف المتعلق بتسيير صندوق عائدات النفط الذي يتحمل مسؤوليته حصرا وزير الإقتصاد والمالية السابق المختار ولد اجاي.

وقالت اللجنة فى تقريرها الذى قرأه النائب يحي ولد أحمد الوقف إن إدارة الصندوق لم تشبه أي خروقات، ولم يتم تجاوز القانون فيها.
كما تم النص في تقرير اللجنة علي الرجوع عن قرارات منح القطع الأرضية للسنوات ٢٠١٨-٢٠١٩ وهي فترة لا تغطي السنة التي كان الوزير المختار ولد اجاي مسؤولا وحده فيها عن تسيير ملف العقارات (٢٠١٥).

وتقول مصادر برلمانية إن عمليات بيع ابلوكات ومدرسة الشرطة والملعب الأولمبي تم تنظيمها ابان تولى أحد مستشارى الرئيس حاليا ملف المالية، وهو أحد الذين أستمعت لهم اللجنة خلال الفترة الأخيرة.

ويقول أنصار الوزير السابق إن ملف الخروقات المتعلقة بملف الحاويات ليس لقطاع الاقتصاد فيها إلا مسؤولتة تضامنية كقطاع عضو في اللجنة الوزارية المكلفة من الحكومة بتمرير الاتفاقية، وإن القطاع حرص على تطبيق النصوص القانونية المصادق عليها من قبل البرلمان، والناظمة لتسيير الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

ورغم دوره المحورى فى نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ، لم يرد أي دور لوزارة الإقتصاد والمالية ولا لوزيرها السابق المختار أجاي في ثماني ملفات أخري، تم إحالتها للقضاء تتعلق بأكثر من مائة صفقة، وفق ما أظهره تقرير البرلمان.

    ز شنقيط