صادقت الجمعية الوطنية اليوم الجمعة 24 يوليو2020، على قانون التقاعد الجديد الذي يمدد الفترة المحددة لتقاعد الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
 وأوضح وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة كمارا سالم محمد، أن الهدف من مشروع القانون هو إلغاء حد الخدمة، ورفع سن التقاعد إلى 63 سنة.
وأكد وزير الوظيفة العمومية أن هذه الإجراءات سيكون لها أثر إيجابي على صندوق المعاشات، مشيرا إلى أن اعتماد وتنفيذ مقتضيات مشروع القانون سيصاحبه اعتماد نظام لتأطير الشباب الموجودين في الخدمة لإعدادهم بشكل أفضل لتسلّم المهام.
وقال كمارا سالم محمد إن مشروع القانون لن يؤثر أبدا على الاكتتابات التي ستقوم بها الحكومة، مؤكدا حرصهم على المحافظة على سياسة التوظيف وتعزيزها، وبالأخص في القطاعات ذات الأهمية البالغة كالتعليم والصحة.

لكوارب