MIFERMA شركة أجنبية توفر للدولة أكثر من ثلث موارد ميزانيتها، وتمثل لوحدها أكثر من 80٪ من الصادرات الوطنية، وتستثمر كل سنة أكثر من ضعفي ما تستثمره الدولة نفسها، فضلا عن كونها توفر ربع الوظائف ذات الرواتب في البلاد.. إنها شركة مناجم الحديد في موريتانيا / ميفيرما التي يسيطر عليها بالكامل تقريبا رأس المال الأجنبي.. إنها دولة داخل الدولة.
بالنسبة لأي شخص ديمقراطي، وليس فقط للديمقراطيين الموريتانيين، يمثل هذا الوضع تحديًا حقيقيًا للمطالب المشروعة بالاستقلال الوطني.
ولا شك بأن إعلان 28 نوفمبر الصادر مؤخرا عن الحكومة الموريتانية، القاضي بتأميم ميفرما، الذي يأتي بعد أقل من عامين من خروج موريتانيا من منطقة الفرنك الغرب الإفريقي، وإنشاء عملة وطنية، يؤكد بشكل كبير تراجعا كبيرا للإمبريالية في هذا المجال- وخاصة الإمبريالية الفرنسية.
فمن خلال شركة ميفيرما، استفادت القوى الأوروبية واليابان على مدار الخمسة عشر سنة الماضية من توريد خام الحديد من موريتانيا بشروط مُيسَّرة للغاية. فقد تم حتى الآن، شحن أكثر من 80 مليون طن من خام حديد كيدية الجل، عالي الجودة إلى تلك البلدان، بمعدل يبلغ 12 مليون طن في السنة. وتشكل نوعية الأسعار التي تحصل بها القوى الأوروبية واليابان، على خامات الحديد الموريتاني، ميزة باهظة بحكم أن الزبناء الرئيسيين لميفيرما هم في الغالب نفس المساهمين فيها، أي شركات الصلب الأوروبية الكبرى مثلUsinor ، British Steel Corp. ، Thyssen ، Italsider. ، ومن الواضح بأنهم كانوا مهتمين ببيع الخام لأنفسهم بأقل سعر ممكن، وذلك للحد من قيمة التداول والأرباح المعلنة في موريتانيا والتي يتم على أساسها حساب الإتاوات المختلفة للدولة الموريتانية. ”
عن السبق الاخباري