تشهد الساحة البرلمانية حراكا لتغيير النظام الداخلي للجمعية الوطنية، وسط تصاعد حدة الصراع بين رئيس البرلمان وأعضاء لجنة التحقيق.

وحسب الأخبار فإن بعض التغييرات المرتقبة في النظام الداخلي تتعلق بعمل لجنة التحقيق.

وبينما اعتبر أعضاء في اللجنة أن مساعي تغيير النظام الداخلي تأتي بهدف سد فراغات قانونية، رأي مقربون من الرئيس الشيخ ولد بايه أنها عمل كيدي لتقليص صلاحياته.

ويتهم أعضاء باللجنة الشيخ ولد بايه بعرقلة العمل عبر الوقوف في وجه توسيع الصلاحيات وتأجيل اكتتاب الخبرات.

بينما يقول أنصار رئيس البرلمان إن الأخير حريص على احترام النظم وعدم تجاوز المساطر القانونية اللازمة.

وأمس الخميس نشر رئيس البرلمان تغريدة على تويتر خاطب فيها أعضاء اللجنة: "اتركوا العنتريات"، منتقدا ما اعتبر أنها مخلفات عداوة ورثها من وقوفه في وجه "مافيا الصيد".