دعا النائب البرلماني عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، محمد ولد عيه، لجنة التحقيق البرلمانية إلى الانشغال بأوضاع البلد بدل ما سماه "تصفية الحسابات".

جاء ذلك في مداخلة له خلال جلسة المصادقة على مقترح توسيع صلاحيات لجنة التحقيق البرلمانية أول أمس الخميس.

وقال ولد عيه، إن البرلمان منح اللجنة فترة زمنية محددة للتحقيق في بعض الملفات، وإن عليها أن تعلن ما إذا كانت قد توصلت لفساد في الملفات التي تحقق فيها "بدل طلب تمديد عملها وتوسيع صلاحيتها".

وانتقد ولد عيه تسريب ما يتم نقاشه خلال جلسات استجواب لجنة التحقيق البرلمانية لعدد من الوزراء والمسؤولين.

وأشار إلى أهمية التحقيق في تصفية شركة سمونكس، معتبرا أن هذه الشركة كان لها دور كبير في موضوع ضبط أسعار المواد الغذائية.

وصادق البرلمان أول أمس على مقترح توسيع صلاحيات لجنة التحقيق البرلمانية.

وبموجب التصويت على المقترح يتم توسيع صلاحيات اللجنة لتشمل ملفات جديدة، وهي؛ صفقات الكهرباء الخاصة بشركة "صوملك"، وصفقات البنية التحية (الطرق – المطارات – الموانئ – الاستصلاحات)، وصفقات الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم" وسياساتها التجارية.