يتساءل أغلب الناس حول العالم عن موعد انقضاء الخوف من "كورونا المستجد" تماما، وهو الذي أجبر أكثر من نصف سكان الكوكب الصاخب على الجلوس في منازلهم، والإجابة هي: عندما تعلن شركات إنتاج الأدوية عن توفر علاجاته واللقاحات المضادة له في الصيدليات.

وأشارت عدة تقارير مؤخرا إلى أن الأزمة قد تتراجع في غضون أشهر، لكن توفر الأدوية واللقاحات للجميع قد يستغرق بضع سنوات، أما ما يبدو أنه سيحدث في وقت أقرب، فهو توفرها على نطاق محدود، جراء احتكار الشركات المطورة لها حق إنتاجها، في إطار اللوائح المنظمة لبراءات الاختراع.

ومن شأن ذلك، بحسب تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية، أن يمنح تلك الشركات تحديد "من يعيش ومن يموت"، إلى حين توفر العقاقير للجميع، بكميات كافية وأسعار في المتناول، ما يثير تساؤلات عن هوية عمالقة هذا القطاع حول العالم، الذين يمتلكون، بطبيعة الحال، مقومات التفوق.

ويلفت التقرير إلى أن علاج فيروس نقص المناعة المكتسبة "إيدز"، وفرته مجموعة شركات للأدوية في الولايات المتحدة أولا، عام 1996، وبلغ متوسط تكلفته عالميا نحو 6500 جنيه إسترليني. واستغرق الأمر حتى عام 2004، بعد وفاة ملايين الأشخاص بسبب المرض، ليصبح العلاج في متناول دول مثل الهند وجنوب أفريقيا.

ويرجح التقرير أن يكون لقاح "كوفيد-19" هو الآخر، رهنا للعديد من براءات الاختراع، كما هو الحال أيضا مع لقاح الالتهاب الرئوي (Pneumonia)، الذي يقتل الكثير من الرضّع سنويا، إذ إنه تعود حقوقه لشركتي "فايزر" و"غلاكسو سميث كلاين" العملاقتين، ويبلغ سعره 250 دولارا، بعد مرور 40 عاما على تطويره.

ورغم الحشد الكبير من حكومات ومنظمات لدعم إيصال اللقاح إلى المواطنين، فإن نحو 127 ألف طفل يموتون سنويا في الهند وحدها جراء العجز عن الحصول عليه، فيما يواصل وحده ضخ 4.5 مليار جنيه استرليني في أرصدة "فايزر" سنويا.

وترصد "عربي21" تاليا أكبر ثماني شركات في هذا القطاع، استنادا إلى تقرير مؤسسة "Brand Finance" الاستشارية البريطانية، للعام الجاري 2020، وتتصدرها "جونسون آند جونسون" الأمريكية، التي كانت أول من بدأ العمل على لقاح لـ"كورونا المستجد"، نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، وكان ما يزال آنذاك لم ينتشر على نطاق واسع خارج الصين.