تقدمت برلمانية من حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب المغربي بمقترح قانون يدعو إلى تعديل بعض مقتضيات مدونة الأسرة لإتاحة نسب الطفل المولود خارج مؤسسة الزواج إلى الأب البيولوجي.

ويدعو المقترح، الذي أعدته النائبة مالكة خليل ووضعته لدى مجلس النواب في الأيام الماضية إلى "المساواة بين المرأة والرجل في تحمل مسؤولية العلاقة خارج مؤسسة الزواج، وألا يصبح الطفل المولود ضحية يدفع ثمن فعل لا يد له فيه".

وشدد المقترح على ضرورة مراعاة "المبدأ الملزم للجميع المتمثل في المصلحة الفضلى للطفل، وأن يتم التنصيص على قانون يلائم الواقع المعاش ويعالج الظاهرة، مرتكزه الواقع والعلم، لا أحكاما لم تعد تناسب العصر وطروحا تجعلنا جامدين".

وترى خليل أن "الأطفال المتخلى عنهم، من منطق المواطنة والمواثيق الدولية، لهم الحق في مقتضى قانوني صريح يلزم القضاء بإثبات نسبهم ما دام الأب البيولوجي معلوما وغير مجهول".

واعتبرت صاحبة المقترح أن عددا من الأحكام القضائية التي صدرت في ملفات البنوة والنسب "بعثت الروح في تأويلات فقهية متشددة"، مشيرة إلى أن هذه الأحكام التي ترفض إثبات النسب في حق المولود خارج مؤسسة الزواج، تسببت في لجوء الأمهات إلى مسطرة الإهمال والإقرار بجهل هوية الأب تيسيرا للمسطرة وتخويلها تسجيل الطفل.

وخلصت خليل إلى القول: "نستنتج أن الكل وكأنه في وضعية تواطؤ على تكريس وضع نصادر فيه حق طفل في النسب والاسم، إذ حتى على مستوى فرض تعيين الشخص من طرف الأم تتم متابعتها بالفساد لثبوت واقعة الولادة، ويبرأ شريكها بمجرد نكران واقعة المعاشرة فقط".

المصدر: "هسبريس"