واخيرا حدد رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني طاقم قصره الرئاسي الجديد بعد طول انتظار وترقب ليفتح بذالك صفحة جديدة في تاريخ التعيينات وتقاسم المناصب بين جهات البلاد…صفحة اثارت جدلا كبيرا وشكلت عنوان حوارات على منصات التواصل الاجتماعي منذ اعلان طاقم الرئاسة
الطاقم الجديد للرئاسة (مستشارين ) انفردت ولاية اترازة لوحدها بنصفه كاملا تاركة 12 ولاية وعشرات المقاطعات والبلديات والتجمعات الصغيرة والكبيرة تتقاسم النصف الاخر
13 مستشارا من اصل ستتة وعشرين تم اختيارهم من ولاية اترارزة وكأن باقي ولايات الوطن لاتستحق المشورة والتشاور في شؤون البلد او انها لم تنجب كفاءات مفوهة يمكن ان تشارك في صناعة القرارات وترتيب الاولويات ورسم الخطط والاستراتجيات ….
فكيف لولاية واحدة ان تحتكر كل المناصب من رئاسة الحكومة مرورا بقطاعت حيوية وكبيرة وصولا الى القصر الرئاسي نفسه ؟
صحيح ان ولاية اترارزة قلعة علم ومعقل كفاءات الوطن ورموزه السياسية والثقافية الا ان هذه المكانة المتميزة لا تخولها منح جميع المناصب القيادية في الدولة وتهميش مناطق ظلت الى وقت قريب مصدر قوة الدولة في اللحظات السياسية الحاسمة ومحرك اقتصادها الحديث
والى جانب اترارزة حلت لعصابة مسقط راس الرئيس ثانيا من حيث الحقائب الوزارية التي تحصلت عليها الى جانب ان الرئيس ينحدر منها وكذالك مدير ديوانه ومدير تشريفات الدولة والمكلفين بمهام وبعض المشتشارين بينما خرجت منطقة الشمال من دائرة اهتمامات الرئيس تماما كما خرج الحوضين ومناطق الضفة لتنفرد اترارزة مسقط راس الوزير الاول ولعصابة مسقط راس الرئيس بالمناصب الحكومية
الرئيس و وزيره الاول تقاسما المناصب بطريقة مكشوفة حملت غبنا كبيرا وتنكرا لمناطق وازنة فقد جرت العادة ان يبتعد الرئيس عن منطقته بشان التعيينات ويمنح الفرصة لمناطق لم تحظى برئاسة البلاد غير ان ولد غزواني خرج خروجا فذا عن المألوف وعين مدير ديوانه من منطقته ثم وزراء الصيد والاسكان والعمران والداخلية والشباب والرياضة ومدير تشريفاته …الخ

ثم عيين من منطقة رئيس حكومته ثلاثة وزراء و 13 مستشارا في قسمة غير عادلة ستفتح باب الانتقادات في قادم الايام وتشعر باقي مناطق البلاد بانها ليست شريكا في مشروع موريتانيا الجديدة

اخبار الوطن