وزارة التعليم العالي تُمارس خرقا فاضحا للقانون والدستور

ثلاثاء, 10/09/2019 - 18:54

ینص دستور الجمھوریة الإسلامیة الموریتانیة على تمسكھا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان مما یكسب قواعده مرتبة دستوریة ,وبذلك فإن حد موریتانیا لعمر معین لا یقبل مَن تجاوزه في الجامعة یعد مخالفا للدستور لانتھاكه للمادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن "یكون التعلیم العالي متاحا للجمیع تبعا لكفاءتھم".

ویمكن أن یدرج الحرمان من التعلیم بسبب السن ضمن التجاوزات التي تھتم الآلیات الدولیة برصدھا ومتابعتھا باعتبارھا انتھاكا للالتزامات الدولیة خاصة بینما یعكف خبراء الأمم المتحدة على السبل الكفیلة بتمكین المسنین من الإستفادة من التعلیم.

وللإفادة أورد نص المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، دون تصرف:  

ـ لكل شخص الحق في التعليم ويجب أن يوفر التعليم مجانا ,على الأقل في مرحلتيه الابتدائیة والأساسیة. ویكون التعلیم الابتدائي إلزاميا( 1 ( ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للجميع تبعًا لكفاءتھم.

ـ یجب أن یستھدف التعلیم التنمیةَ الكاملةَ لشخصیة الإنسان وتعزیز احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة. كما یجب أن يعزز التفاهم والصداقة والتسامح بین جمیع الأمم وجمیع الفئات العنصریة أو الدینیة، وأن یؤیِّد الأنشطة التي تقوم بها المتحدةُ لحفظ السلام.

ـ للآباء، على سبیل الأولویة، حق اختیار نوع التعلیم الذي یُعطى لأولادهم.

بقلم المحامي/  محمد سيدي عبد الرحمن

 

ملاحظة : العنوان الاصلي لكاتب المقال هو :

(عدم قانونية حد سن للقبول في الجامعة)