اقترب أعضاء الحكومة الجديدة التي تم الاعلان عنها مساء أمس من حاجز الثلاثين وزيرا ,أغلبهم شخصيات مغمورة بالنسبة للرأي العام والشارع المحلي ,غير أن معايير الكفاءة العلمية كانت واضحة في اختيار معظمهم.

لكن أمرا حيّر المراقبين والمهتمين بالشأن العام ,وهو الابقاء على خمسة وزراء من حكومة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز رغم علامات الاستفهام التي تدور حول تسيير  .

وقد تباينت آراء المحللين حول السر الكامن وراء إبقائهم واحتفاظهم بنفس الحقائب التي كانوا يشغلونها ,فمنهم مَن رأى أن بقاء الخمسة يؤشر الى أن الرئيس السابق ما زال يحظى بنفوذ قوي يُمكّنه من التأثير على القرار ,بينما يرى آخرون بأن وجود هؤلاء الخمسة في التشكيلة أمر تمليه ضرورة المرحلة ,نظرا لإمساكهم بملفات حساسة ,وأن فترة بقائهم ستكون مؤقتة لحين إعادة ترتيب الاوراق والملفات التي بحوزتهم على أسس جديدة تستجيب لبرنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الذي تقدم به للشعب أثناء الحملة الرئاسية وتم انتخابه على أساسه ,وحينها سيتم الاستغناء عنهم.

لكن آخرين يعتقدون بأن الوزراء المذكورين تم اختيار بعضهم على أساس الكفاءة والخبرة ,كوزير الخارجية على سبيل المثال لا الحصر ,بينما تم الاحتفاظ بالآخرين نظرا لخدماتهم ووقوفهم خلف رئيس الجمهورية ومساندتهم له قبل وأثناء الانتخابات ,وهو أمرٌ معتاد ومألوف في العالم كله,أن يكافئ الرئيس الاحزاب والشخصيات التي ساندته للوصول لكرسي الرئاسة.

افتتاحية (الجواهــــر)