رغم كل ما بُذل في السنوات الاخيرة من جهود لتطوير القطاع الصحي من حيث الكم والكيف ,الا أنه بقيّ عصِيا على التطوير والتقدم ,تماما مثل شقيقه "قطاع التعليم" بل إن كل خطوة يرادُ لها أن تكون رافعة ومحفزة لتطوير لقطاع الصحة تُعيده خطوتين للوراء ,وذلك نظرا لعدة أسباب موضوعية.

ويأتي على رأس تلك الاسباب "البيرقراطية" المقيتة التي يصعب معها تغيير أي شيء ,لأنها عبارة عن مغناطيس قوي جاذب إلى الوراء ,كما أن من بين الاسباب أيضا "لوبيات" قوية تعتبر أن أي تطوير سينعكس عليها سلبا ,لذلك تقاتل بكل ما أوتيت من قوة ليبقى ما كان على ما كان ,إن تلك اللوبيات الخفية قد عششت وباضت وأفرخت في القطاع هي التي تعرقل أي جهود للارتقاء به وتطويره ,وهي أقوى وأعتى وأشد مكرا وفتكا من أي وزير أو أمين عام مهما كانت قوته ,لأنها تمتلك من الاسرار ومن المفاتيح ما تستطيع به تنفيذ أجندتها الخبيثة المدمرة ,وهي بالمناسبة موجودة في معظم قطاعات الدولة ومرافقها وتتوارث تلك المهام جيلا بعد جيل.

إن أكثر مستشفياتنا وأعرقها لا تمتلك قاعدة بيانات لحالات المرضى أو سجلات تُحفظ فيها المعلومات الخاصة بكل مريض وبتطوّر حالته المرضية وتاريخها مما يساعد الاطباء أينما كانوا وفي أي وقت أن يستعينوا بتلك البيانات في معرفة تاريخ المريض والادوية التي يستعملها وتلك التي يُمنع عليه استخدامها ,إلى غير ذلك من الامور الضرورية في مثل هذه الحالات.

والمريض في هذه الحالة عندما يراجع المستشفى لأي سبب فهو كمَن يزورها لأول مرة ,مع أن المفروض أن تكون كل بياناته وتاريخ حالته الصحية محفوظة في سجلات إلكترونية في قاعدة بيانات تابعة للوزارة يعود إليها الطبيب المعالج ـ أيّا كان ـ كل مرة يحتاج فيها المريض لمراجعة المستشفى.

إننا هنا لا ننتقد من أجل الانتقاد لذاته ,وإنما نُلقي نقطة ضوء على بعض السلبيات الموجودة في قطاع الصحة مثلما نفعل دائما مع قطاعات خدمية أخرى ,كما لا نُحمل كل المسؤولية للعاملين في الوزارة وحدهم ,بل إن المواطنين يتحملون أيضا جزءا من المسؤولية بصفتهم الوسيلة والغاية في نفس الوقت للعملية الصحية برمتها.

افتتاحية (الجواهـــــر)