طالب العديد من رواد التواصل الاجتماعي بضرورة معاقبة عقيد في الدرك الوطني وتخفيض رتبته الى رتبة جندي عادي ،وذلك بسبب الاعتداء بالضرب والاساءة على مواطن دون ذنب جناه ،وحتى يكون عبرة لكل مسؤول او موظف عمومي تسول  له نفسه استغلال مهنته للاساءة للمواطنين الابرياء ،لا لشيء الا لأن السلطة بيده والقوة تحت تصرفه  يستخدمها بتعسف متى شاء.
كما أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بيانا في ذات الموضوع جاء فيه ما يلي :

(في إطار المهمة الموكلة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالعمل من أجل حماية وترقية حقوق الإنسان، وبوصفها مكلفة بموجب القانون المنشئ لها بالنظر في كافة وضعيات المساس بحقوق الإنسان سواء منها المرصودة أو المرفوعة إلى علمها، ولها أن تتخذ أي إجراء مناسب في هذا الشأن وذلك بالتشاور والتنسيق مع السلطات المختصة.
 
لقد استلمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شكاية من طرف المواطن محمد عيسى ولد إسلم طلحة ذكر فيها تعرضه للاختطاف والتعذيب والضرب والاحتجاز والتهديد والإهانة والشتم والسب في مقر فرقة الدرك المختلطة بانوا كشوط الغربية وأمام الملإ من طرف عقيد في الدرك الوطني ومساعدين له.
 
وإذا ثبتت هذه الوقائع فإنها تشكل إساءة استخدام للسلطة وانتهاكا لحقوق الإنسان وتعريض مواطن للعنف والتعذيب والمعاملات اللاإنسانية والمهينة  واللامقبولة في دولة الحق والقانون.
 
و عليه قررت اللجنة إجراء تحقيق في الواقعة وفق ما تمليه صلاحياتها القانونية، وتؤكد للرأي العام الوطني جاهزيتها لمساعدة ومؤازرة كل من يتعرض لانتهاك حقه سواء كان هذا الانتهاك فرديا أو جماعيا.
انواكشوط بتاريخ 11/06/2019
اللجنة الإعلامية)