يربط العديد من المتابعين لعمل اللجنة البرلمانية المشرفة على التحقيق في اتفاقيات وعقود ورخص مثيرة للريبة تم توقيعها أثناء العشرية الأخيرة بين حالة الصمت التي يعيشها ملف ظل إلى وقت قريب أحد أبرز المواضيع التي حركت الرأي العام الوطني استجابة لرغبة طبقة عريضة من الموريتانيين، وما يشاع من تمكن الثنائي

إن قوة وتماسك جيشنا تجعلنا نحس بسكينة وطمأنينة.. ومما لاشك فيه وجود جنود يسخرهم الله لإنقاذ وحماية خلقه ويضحون من أجله ..يحملون معهم الفرج والفرح والبهجة أينما نزلوا وهذه متوفرة في الجندي الذي يقف في لفحات الحر الحارقة وفي زمهرير البرد ويتعرض بصدره للرصاص وللأمراض والأوبئة ..

تجربتنا مع كورونا أبانت عن عجز واضح في البنية الإدارية والتنظيمية لمختلف القطاعات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الصحة.. لقد وصل تدني مستوى الإدارة إلى درجة مخيفة..

الفضيحة الأولى هي تقصير وزارة الصحة في توفير مختبرات في أنحاد البلاد قادرة على تحليل العينات بالسرعة المطلوبة بدلا من وجودها في العاصمة فقط، حيث يلزم الانتظار لعدة ايام احيانا حتى يعرف السكان في إنبيكت لحواش او بير ام اغرين نتائج فحوصاتهم، فوجود مختبر واحد في العاصمة فقط، رغم توفر المليارات في صن

أفادت مصادر " للجواهر" من مدينة ألاك عاصمة ولاية لبراكنة أن شخصا تم احتجازه والحجر عليه بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا ،قد أخلي سبيله وعاد للمبيت مع أسرته والتقى بعدد من أقاربه قبل أن تتأكد إصابته في اليوم التالي بعد أن أثبتت الفحوصات المخبرية مرضه ويعاد للحجر الصحي مرة أخرى.

إعلان وزير الصحة عن قراره بعزل نفسه في منزله والتزامه بالحجر الصحي حتى تأتي نتيجة الفحوصات المخبرية هو قرار شجاع ومسؤول من أعلى هرم الهيئة الصحية في البلاد، كما أنه رسالة للجميع بضرورة اتخاذ الاجراء الصحيح والقرار السليم في حالة وقوع اي شبهة.

خرج علينا الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ليلة البارحة مطمئنا شعبه ومعزيا وموصيا، وذلك من خلال تغريدة على حسابه في تويتر.

أفاد مراسل لوكالة ،، الجواهر الاعلامية،، بأن عددا من الموريتانيين لا يقيمون وزنا لتعليمات الدولة ويضربون بأوامر السلطات عرض الحائط متحججين بأن الدولة لا تخليهم أي اهتمام ،وهم بالمقابل لا يقيمون لأوامرها وزنا ولا بولونيا أي اهتمام.

لقد استبشر المواطنون خيرا عندما اتخذ الوزير نذيرو قرارات هامة وصارمة ،من بينها احتكار استيراد الأدوية الأساسية على شركة ،،كاميك،، الرسمية ،ومنعها على تجار الأدوية (تجار الموت).